(سیاست | علوم سیاسی | روابط بین‌الملل)

الف. كشتي هاي خارجي خصوصي

محاكم جزائي هر كشوري صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي كشتي هاي خصوصي خارجي در آب هاي داخلي آن كشور را دارند. اين اصل به طور كامل مورد تأييد حقوقدانان است و طبق قطع نامه 1923 استكهلم توسط مؤسسه حقوقي بين الملل مورد تأييد واقع شده است. البته نكته اي كه بايد متذكر شد اين است كه رسيدگي به تخلّفات انضباطي از اين اصل مستثنا بوده و در صلاحيت كشور صاحب پرچم كشتي است.

همچنين كشور ساحلي حق اعمال حاكميت كامل پليس قضائي خود را نسبت به كشتي خصوصي خارجي در آب هاي داخلي دارد. بنابراين، فرار مجرم به داخل كشتي خارجي پناهندگي محسوب نمي شود و در نتيجه، مشمول مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان نمي گردد.

ب. كشتي هاي خارجي جنگي

در مورد كشتي هاي جنگي، كشور ساحلي حق رسيدگي ندارد، مگر در مواردي كه مجرم و مجني عليه جزو كاركنان كشتي نباشد كه در اين صورت، كشور ساحلي حق رسيدگي دارد و ناخداي كشتي بايد مجرم را به مقامات محلي تسليم نمايد. نيز اگر جرم ارتكابي در خارج از كشتي صورت گرفته و مربوط به خدمات عمومي كشتي نباشد، كشور ساحلي صلاحيت رسيدگي دارد. البته بايد توجه داشت در اين موارد استثنائي نيز پليس حق اعمال قدرت در داخل كشتي جنگي خارجي را ندارد.

پناهندگي در كشتي جنگي خارجي امكان پذير است و ناخداي كشتي مي تواند تحويل مجرم را به اقدام سياسي براي استرداد منوط نمايد.

ج. كشتي هاي خارجي غيرجنگي دولتي

كشتي هاي دولتي غيرجنگي ـ كه به امور گمركي، بهداشتي، انتظامي، پستي اشتغال دارند ـ از مصونيت جزائي كشتي هاي جنگي برخوردار نيستند؛ تنها از توقيف و ضبط توسط دولت ساحلي در امان هستند. بر اساس قرار داد بروكسل (1926)، كشور صاحب پرچم كشتي، صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از تصادم (حوادث دريايي)، معاونت، نجات كشتي، خسارات مشترك، جبران خسارات و ملزومات قراردادها را دارد.

كشتي هاي صنعتي و بازرگاني دولتي در حكم كشتي هاي خصوصي هستند.

در خصوص صلاحيت محاكم جزائي داخلي نسبت به جرايم ارتكابي در درياي ساحلي، بايد گفت: ماده 19 قرارداد ژنو (1958) و نيز مواد 21 و 27 قرارداد حقوق درياها (1982)، صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشتي خارجي در حال عبور از درياي ساحلي را به دولت صاحب پرچم داده است.

كشورهاي گوناگون در نصوص قانوني خود، اين اصل را پذيرفته اند؛ از جمله كشور لبنان كه در ماده 18 قانون مجازات به طور صريح اين امر را پذيرفته است: «اِنَّ الشريعة اللبنانية لا تطبق علي الجرائم التي ترتكب علي ظهر سفينة اجنبية عند عبورها البحر الاقليمي اللبناني فيما اذا لم تجاوز شفير السفينة.»

قانون لبنان در مورد جرايمي كه در كشتي خارجي هنگام عبور از درياي سرزميني لبنان ارتكاب يابد اعمال نمي گردد، البته مشروط به اينكه آثار و نتايج جرم به خارج كشتي (كشور ساحلي) سرايت نكند.

اما اين اصل كلي در مواردي استثنا مي خورد. اين موارد در بند يك ماده 19 قرارداد 1985 ژنو بيان گرديده است:

1. هنگامي كه نتايج و آثار جرم در كشور ساحلي تأثير بگذارد.

2. هنگامي كه جرم آرامش عمومي كشور ساحلي يا نظم دريايي سرزميني را مختل نمايد.

3. هنگامي كه ناخداي كشتي يا كنسول دولت صاحب پرچم كشتي از مقامات كشور ساحلي درخواست كمك نمايد.

4. هنگامي كه براي ممانعت از معامله غيرمجاز مواد مخدر اقداماتي لازم باشد.

بر اساس بند 1 ماده 19 قرارداد مزبور توقّف و بازرسي كشتي و بازجويي سرنشينان و توقيف هر يك از آنها در صورتي كه مبدأ حركت كشتي آب هاي داخلي بوده باشد، به استناد قوانين سرزميني جايز است. نكته قابل ذكر در اين خصوص آن است كه با توجه به اصل آزادي كشتي راني، كميسيون حقوق بين الملل از دولت ها خواسته است اقدام دولت ساحلي براي توقيف افرادي كه هنگام عبور كشتي از درياي ساحلي در آن كشتي هستند، مستند به علت موجه و محكمي باشد. بنابراين، متوقف نمودن كشتي براي توقيف شخص مرتكب جرم كم اهميت، موجّه نيست.

بر اساس بند 5 ماده 19 قرارداد ژنو (1958) در صورت وقوع جرم پيش از اينكه كشتي خارجي به آب هاي ساحلي برسد، دولت صلاحيت رسيدگي به جرم را ندارد.

در خصوص كشتي هاي جنگي خارجي در حال عبور از درياي ساحلي، بايد بر اساس ماده 30 قرارداد 1982 حقوق درياها گفت: دولت ساحلي هيچ گونه صلاحيتي ندارد و در صورت عدم رعايت قوانين دولت ساحلي توسط كشتي خارجي، مقامات محلي حق درخواست خروج آنها از درياي ساحلي را دارند.

پیمان اسلو با نام رسمی بیانیه اعلام اصول اولویت‌های موقت دولت خودگردان (به عربی: إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي)، نخستین موافقتنامه بین حکومت اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) بود که در سال ۱۹۹۳ به امضای دو طرف رسید. پیمان اسلو تلاشی برای تعیین یک چارچوب مشخص بود که به حل‌وفصل کامل منازعه اسرائیل و فلسطین بینجامد. مذاکراتی که منجر به امضای این پیمان شد به‌طور مخفیانه در اسلو، پایتخت نروژ انجام شده و در ۲۰ اوت ۱۹۹۳ به پایان رسید و این پیمان به‌طور رسمی در ۱۳ سپتامبر ۹۳ در واشینگتن دی‌سی با حضور یاسر عرفات، اسحاق رابین و بیل کلینتون به امضا رسید.

این پیمان تشکیل حکومت خودگردان فلسطین را به عنوان یک نهاد اداری موقت مقرر کرد. قرار بر این بود که پیمان اسلو فقط برای یک دوره پنج ساله اعتبار داشته باشد و سپس جای خود را به یک توافق دائمی بدهد. مسائلی چون وضعیت اورشلیم (بیت‌المقدس)، آوارگان فلسطینی، شهرک‌های اسرائیلی، مسائل امنیتی و تعیین مرزها بایستی در توافق دائمی حل‌وفصل می‌شدند.

ساف در پیمان اسلو دولت اسرائیل را به رسمیت شناخته و کاربرد خشونت را محکوم کرد. اسرائیل نیز ساف را به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطینی به رسمیت شناخت و یاسر عرفات اجازه یافت تا به فلسطین بازگردد.

امضای این پیمان موجب شد تا جایزه صلح نوبل ۱۹۹۴ به‌طور مشترک به یاسر عرفات، اسحاق رابین و شیمون پرز تعلق گیرد.

در سال ۱۹۹۵ پیمان دیگری با نام «موافقتنامه موقت در مورد کرانه باختری و نواز غزه» معروف به پیمان اسلو ۲ به امضای دو طرف رسید. این دو پیمان با نام پیمان‌های اسلو شناخته می‌شوند.

موازنه منفی در سیاست خارجی به معنای تعامل با دیگر کشورها به نحوی است که منافع و مصالح ملی کشور خود را حفظ کند و در عین حال تلاش کند تا تعارضات و تنش‌ها را کاهش دهد. این اصل به منظور جلوگیری از وقوع تعارضات و تنش‌های بیشتر در روابط بین‌المللی و حفظ استقرار و ثبات منطقه و جهان استفاده می‌شود.

موازنه منفی به معنای اجتناب از تعارض مستقیم و مستمر با دیگران است. در این رویکرد، کشورها سعی می‌کنند تا با استفاده از مذاکره، دیپلماسی و توافقات، تنش‌ها را کاهش دهند و به جای آن، روابط صلح‌آمیز و همکاری را تقویت کنند.

برای اجرای اصل موازنه منفی در سیاست خارجی، کشورها می‌توانند از راهکارهای زیر استفاده کنند:

1. دیپلماسی: استفاده از مذاکرات و دیپلماسی برای حل اختلافات و تنش‌ها با دیگر کشورها.

2. توافقات و قراردادها: امضای توافقات و قراردادها با دیگر کشورها به منظور تنظیم روابط و جلوگیری از تعارضات.

3. همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی: شرکت در سازمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور تقویت همکاری و تعامل با دیگر کشورها.

4. تسلیحات هسته‌ای: توسعه برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و تأکید بر عدم استفاده از این تسلیحات به عنوان ابزار تهدید در روابط بین‌المللی.

5. تعهد به حقوق بین‌المللی: رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی و تعهد به حقوق بین‌المللی به منظور حفظ نظم و استقرار در جهان.

موازنه منفی به عنوان یک اصل سیاست خارجی، به کشورها کمک می‌کند تا در روابط بین‌المللی به صورت سازنده و سازگار عمل کنند و به جای تعارضات و تنش‌ها، همکاری و صلح را ترویج کنند.

سیاست خارجی ژاپن پس از جنگ سرد یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین مسائل در تاریخ معاصر این کشور بوده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن، کشور به عنوان یک قدرت صنعتی و اقتصادی مهم در منطقه آسیا بازگشت. این بازگشت همراه با چالش‌های فراوانی در حوزه سیاست خارجی بود.

یکی از اصلی‌ترین هدف‌های سیاست خارجی ژاپن پس از جنگ سرد، تأمین امنیت و توسعه اقتصادی بود. ژاپن با تمرکز بر روابط دوستانه با آمریکا و اتحادیه اروپا، توانست رونق اقتصادی خود را بازیابی کند و به یکی از قدرت‌های اقتصادی برجسته جهان تبدیل شود. همچنین، ژاپن در این دوره به عنوان یک نیروی نظامی غیرنظامی و صلح‌طلب شناخته شد و از توسعه همکاری‌های بین‌المللی و حل دیپلماتیک منازعات استفاده کرد.

در عین حال، ژاپن با چالش‌هایی نیز مواجه شد. برخی از کشورهای آسیایی، به خصوص کشورهایی که تحت تأثیر ژاپن در جنگ جهانی دوم قرار گرفته بودند، هنوز به خاطر جنایات جنگی ژاپن احساس ترس و نفرت می‌کردند. ژاپن برای تطبیق با این چالش‌ها، سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که شامل عذرخواهی، پرداخت جبران خسارت‌ها و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با این کشورها بود.

همچنین، ژاپن در سیاست خارجی خود تأکید بر توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و چندجانبه قرار داد. این کشور در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، نقش فعالی در توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای داشت و به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌گذاران خارجی در کشورهای آسیایی شناخته شد.

در نتیجه، سیاست خارجی ژاپن پس از جنگ سرد به منظور تأمین امنیت و توسعه اقتصادی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و چندجانبه، و تطبیق با چالش‌های تاریخی و منطقه‌ای شکل گرفت. این سیاست‌ها باعث شد تا ژاپن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی مهم شناخته شود.

سیاست خارجی چین پس از جنگ سرد تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گرفته است. پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، چین به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان در نظام بین‌المللی دوقطبی ظاهر شد. در این متن، به برخی از جنبه‌های سیاست خارجی چین پس از جنگ سرد اشاره خواهیم کرد:

1. توسعه اقتصادی: چین پس از جنگ سرد، تمرکز خود را بر توسعه اقتصادی قرار داد. با اجرای سیاست‌های اصلاحات و بازار آزاد، چین توانست به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل شود. این توسعه اقتصادی باعث افزایش توان نرم چین در نظام بین‌المللی شد و نقش آن در اقتصاد جهانی رو به رشد است.

2. تقویت نفوذ منطقه‌ای: چین پس از جنگ سرد، تلاش کرد تا نفوذ خود را در منطقه آسیا-اقیانوسیه تقویت کند. این کشور با تشکیل اتحادیه شانگهای، توانست روابط خود را با کشورهای منطقه تقویت کند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و امنیت منطقه ایفا کند. همچنین، چین با ایجاد پروژه جاده ابریشم، تلاش کرد تا نفوذ خود را در مناطق دیگری از جهان نیز تقویت کند.

3. تعامل با سازمان‌های بین‌المللی: چین پس از جنگ سرد، عضویت خود را در سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی تقویت کرد. این کشور تلاش کرد تا نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی داشته باشد و تأثیر خود را در سیاست‌های جهانی افزایش دهد.

4. توسعه نیروی نظامی: چین پس از جنگ سرد، تلاش کرد تا نیروی نظامی خود را توسعه دهد. این کشور به عنوان یکی از قدرت‌های هسته‌ای جهان شناخته می‌شود و توانایی نظامی قابل توجهی دارد. چین تلاش کرده است تا نقش بیشتری در امنیت منطقه و جهان داشته باشد.

5. حفظ منافع ملی: چین پس از جنگ سرد، تلاش کرد تا منافع ملی خود را در نظام بین‌المللی حفظ کند. این کشور در برخی مسائل مانند تقسیمات دریای چین جنوبی و تاجیکستان، تلاش کرده است تا منافع خود را به دست آورد و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و جهانی داشته باشد.

به طور کلی، سیاست خارجی چین پس از جنگ سرد تحت تأثیر توسعه اقتصادی، تقویت نفوذ منطقه‌ای، تعامل با سازمان‌های بین‌المللی، توسعه نیروی نظامی و حفظ منافع ملی قرار گرفته است. این سیاست‌ها باعث افزایش نقش چین در نظام بین‌المللی دوقطبی شده است.

سیاست خارجی چین در نظام بین‌المللی دوقطبی، به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان، تأثیر بسیاری در روابط بین‌المللی دارد. چین در این نظام به دنبال حفظ منافع ملی خود، توسعه اقتصادی و افزایش نفوذ سیاسی خود در سطح جهان است.

یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی چین در نظام بین‌المللی دوقطبی، تقویت جایگاه و نفوذ چین به عنوان یک قدرت بزرگ در سطح جهان است. چین با توسعه اقتصادی قوی خود و افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توانسته است نفوذ خود را در مناطق مختلف جهان، به ویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، افزایش دهد. همچنین، چین با عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) و امضای توافقنامه‌های تجاری با کشورهای دیگر، تجارت خود را گسترش داده و نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است.

در عین حال، چین در سیاست خارجی خود تأکید بر حفظ منافع ملی خود دارد. این شامل حفظ حاکمیت و ترابری در مناطق دریایی مهمی مانند دریای چین جنوبی است. چین در سال‌های اخیر اقداماتی را برای تقویت حضور نظامی و ساخت سازه‌های نظامی در جزایر و ریف‌های مصنوعی در این منطقه انجام داده است. این اقدامات باعث ایجاد تنش‌ها با برخی از کشورهای همسایه چین شده است.

در زمینه سیاست خارجی چین در نظام بین‌المللی دوقطبی، همچنین باید به نقش چین در سازمان ملل متحد (UN) اشاره کرد. چین به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، توانسته است تأثیر قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌های مهم این سازمان داشته باشد. همچنین، چین با ارائه کمک‌های انسانی و اقتصادی به کشورهای در حال توسعه، تلاش می‌کند تا نفوذ و تأثیر خود را در سطح جهان تقویت کند.

در نهایت، سیاست خارجی چین در نظام بین‌المللی دوقطبی به دنبال تعامل و همکاری با دیگر قدرت‌های بزرگ جهان است. چین با برگزاری نشست‌ها و مذاکرات بین‌المللی، تلاش می‌کند تا روابط خود با دیگر کشورها را تقویت کند و در حل مسائل بین‌المللی نقش موثری ایفا کند. همچنین، چین با عضویت در تشکل‌های منطقه‌ای مانند شانگهای، تلاش می‌کند تا همکاری‌های اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای همسایه و منطقه‌ای تقویت کند.

به طور کلی، سیاست خارجی چین در نظام بین‌المللی دوقطبی به دنبال توسعه اقتصادی، افزایش نفوذ سیاسی و حفظ منافع ملی خود است. این سیاست با توجه به قدرت و تأثیر چین در سطح جهان، تأثیر بسیاری در روابط بین‌المللی دارد.

سیاست خارجی فرانسه در ارتباط با ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ دو کشور، متنوع و پیچیده بوده است. در برخی مواقع، فرانسه و ایالات متحده به عنوان همبستگان و همکاران در مسائل بین‌المللی عمل کرده‌اند، در حالی که در دیگر مواقع، نظرات و سیاست‌های آن‌ها اختلاف داشته است. در زیر به برخی از جهت‌گیری‌های سیاست خارجی فرانسه در ارتباط با ایالات متحده آمریکا اشاره خواهیم کرد:

1. متحدان در جنگ جهانی اول و دوم: در جنگ جهانی اول، فرانسه و ایالات متحده به عنوان متحدان در جبهه غربی عمل کردند و با همکاری در مبارزه با آلمان نازی، به پیروزی رسیدند. در جنگ جهانی دوم نیز، فرانسه و ایالات متحده در کنار هم در مبارزه با آلمان نازی و محور قدرت عمل کردند.

2. اختلافات در مسائل بین‌المللی: در برخی مواقع، فرانسه و ایالات متحده نظرات متفاوتی در مسائل بین‌المللی داشته‌اند. به عنوان مثال، در دهه 1950، فرانسه مخالفت خود را در قبال سیاست‌های ایالات متحده در جنگ سرد و جنگ ویتنام اعلام کرد. همچنین، در دهه 2000، فرانسه مخالفت خود را در قبال جنگ عراق اعلام کرد و به عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، از استفاده از نیروی نظامی برای تغییر رژیم در عراق علیه حقوق بین‌المللی انتقاد کرد.

3. همکاری در مسائل بین‌المللی: در برخی مواقع، فرانسه و ایالات متحده در مسائل بین‌المللی همکاری کرده‌اند. به عنوان مثال، در مسائل مربوط به تسلیحات هسته‌ای، فرانسه و ایالات متحده در تلاش برای کنترل گسترش سلاح‌های هسته‌ای و جلوگیری از گسترش آن‌ها همکاری کرده‌اند. همچنین، در مبارزه با تروریسم و تهدیدات امنیتی جهانی، فرانسه و ایالات متحده همکاری می‌کنند.

به طور کلی، سیاست خارجی فرانسه در ارتباط با ایالات متحده آمریکا پیچیده و متنوع است و به عوامل مختلفی مانند منافع ملی، ارزش‌ها، نظرات سیاسی و شرایط جهانی بستگی دارد.

سابقه سیاست خارجی فرانسه به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ جهان، به دوره‌های مختلف تاریخی تقسیم می‌شود. در زیر به برخی از این دوره‌ها و سیاست‌های خارجی فرانسه اشاره خواهیم کرد:

1. دوره پادشاهی: در این دوره، فرانسه به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اروپا شناخته می‌شد. سیاست خارجی فرانسه در این دوره بیشتر بر توسعه قلمرو و تأمین منافع ملی تمرکز داشت. نمونه‌هایی از این سیاست‌ها شامل جنگ‌های ایتالیا و جنگ‌های صلیبی می‌شود.

2. دوره امپراتوری: در این دوره، ناپلئون بناپارت به قدرت رسید و امپراتوری فرانسه را بنیان نهاد. سیاست خارجی فرانسه در این دوره بیشتر بر توسعه قلمرو و تأمین منافع امپراتوری تمرکز داشت. ناپلئون تلاش کرد تا قلمرو فرانسه را در اروپا گسترش دهد و تحت تأثیر قرارگیرد.

3. دوره جمهوری سوم: پس از سقوط امپراتوری، فرانسه به جمهوری سوم تبدیل شد. در این دوره، سیاست خارجی فرانسه بیشتر بر حفظ صلح و تعادل قدرت در اروپا تمرکز داشت. فرانسه در این دوره در تشکیلات بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد نقش فعالی داشت.

4. دوره جمهوری پنجم: در این دوره، فرانسه به عنوان یکی از قدرت‌های هسته‌ای جهان شناخته می‌شود. سیاست خارجی فرانسه در این دوره بیشتر بر حفظ منافع ملی، توسعه هسته‌ای و تأمین امنیت منطقه‌ای تمرکز داشت. فرانسه در این دوره نقش مهمی در اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی دارد.

این توضیحات فقط یک مرور کلی از سابقه سیاست خارجی فرانسه است و جزئیات بسیاری را در بر نمی‌گیرد. سیاست خارجی فرانسه تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات جهانی، توسعه اقتصادی و تحولات سیاسی قرار گرفته است.